بوشعيب هارة
نجحت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة، مساء السبت 15 فبراير 2025، في فك لغز اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور، بعدما تعرّضت للمداهمة من طرف أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة.
وقائع الجريمة التي تابعها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت، من خلال مقطع فيديو متداول على تطبيق واتساب، سيدة وهي تترصد الضحية بالشارع العام قبل أن تُجبرها على ركوب السيارة التي استُخدمت في عملية الاختطاف.
وقد هزّت هذه الواقعة الرأي العام الوطني، مما استنفر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالجديدة. وبعد تحقيقات مكثفة، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بسيدي بنور، من توقيف اثنين من المشتبه فيهما. الأولى سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تم ضبطها بمركز سيدي بنور، فيما تم توقيف شريكها البالغ من العمر 24 سنة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج، في انتظار اعتقال المساهمين المفترضين في هذه الجريمة الخطيرة التي تضمنت الاختطاف، الاحتجاز، ومحاولة السرقة الموصوفة.
ووفق مصادر موثوقة، فقد تم تسجيل القضية بتاريخ 6 فبراير الجاري، عندما تقدمت الضحية بشكاية تؤكد فيها تعرضها للاختطاف من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة ترتدي عباءة، قاموا بإجبارها على ركوب سيارة خفيفة، قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، وذلك بعد فشلهم في العثور على مبلغ مالي كانت قد حصلت عليه من تفويت عقار. وقد تم توثيق جزء من هذه الأفعال الإجرامية في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، حسب مصادر أمنية، إلى أن المشتبه فيهما حصلا على معلومات من أحد معارف الضحية بشأن بيعها لعقار بمبلغ مالي كبير، ليقوما بالتخطيط للجريمة رفقة شريك ثالث. حيث قاما باستئجار سيارة لتنفيذ عملية الاختطاف، فيما تكفل أحدهم بتفتيش منزل الضحية بحثًا عن المبلغ المالي، إلا أنهم لم يجدوه، حيث كانت الضحية قد أودعته مسبقًا في البنك.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين. كما تُدرس إمكانية ارتباط الجريمة بشبكة إجرامية تستهدف ضحايا المعاملات العقارية.
وفي أعقاب الحادث، دعت السلطات الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إفشاء تفاصيل معاملاتهم المالية الكبرى، مع التشديد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز أو تهديد. كما تدرس الجهات المعنية تعزيز الإجراءات الأمنية حول المناطق السكنية والبنوك، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تعتمد على استغلال المعلومات الشخصية للضحايا.
