– سعيد السلاوي
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، حكمها في حق شخصين متابعين في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية متابعتهما من طرف وكيل الملك بتهمة الإساءة لمؤسسة دستورية.
قررت المحكمة إدانة كل واحد من المتهمين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 200,000 درهم، بالإضافة إلى تحمل الصائر تضامنًا، مع تطبيق الإجبار في الحد الأدنى، باستثناء أحد المتهمين الذي أعفي من هذا الإجراء.
كما قضت المحكمة بإتلاف المحتويات الرقمية، بما في ذلك الوقائع والفيديوهات والتصريحات المنشورة على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، مع مصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة الأملاك المخزنية، والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
تعكس هذه الواقعة عزم السلطات على التصدي لكل الأفعال التي تمس الثوابت الوطنية، وترسيخ مبدأ احترام المؤسسات الدستورية وقيم الدولة. كما تؤكد التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محتوى يتضمن تحريضًا أو إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون.
