زهير دويبي –
في حادثة مأساوية تهزّ الرأي العام المحلي، أطلقت سيدة مغربية تُدعى كوثر نداء استغاثة عاجل إلى الجهات المسؤولة والمجتمع المدني، لإنقاذ ابنتها القاصر البالغة من العمر 17 سنة، و تؤكد أن فلذة كبدها ضحية استغلال ممنهج من طرف والدها وعمّاتها، بعد طلاقها منه وتنازلها عن مستحقاتها مقابل التزامه بإعالة الطفلة.
وبحسب رواية الأم، فإن الاتفاق بين الطرفين تضمّن احتفاظها بحق زيارة ابنتها في أي وقت تشاء، غير أن العائلة الحاضنة – حسب وصفها – خرقت كل بنوده، واتّخذت منحىً خطيرًا. إذ تؤكد أن الطفلة أُجبرت، وهي لم تتجاوز بعد سن الرشد القانوني، على ولوج عالم الدعارة بشكل ممنهج، وبتواطؤ مباشر من أقاربها.
وتشير المعنية إلى أن الطفلة خضعت لابتزاز صريح عبر صور ومقاطع فيديو وهي في أوضاع مخلة، تُستغل كوسيلة للضغط عليها و”بيعها” تحت مسميات زائفة، من قبيل “زواج مؤقت”، مقابل مبالغ مالية تختلف حسب الحالة المادية للزبائن -حسب تعبيرها-.
الأحداث تدور بحي سباتة، بالقرب من حمّام الفن، حيث حاولت القاصر وضع حد لحياتها مرتين : الأولى أسفرت عن كسر حاد على مستوى اليد، فيما كانت الثانية أخطر، إذ تناولت مادة سامة (يُعتقد أنها سم فئران)، ليتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى ابن مسيك بسباتة، الذي تكفل بعملية غسيل المعدة وإنقاذ حياتها.
وتضيف الأم، أن الطفلة استعادت وعيها لتتصل بها طالبة النجدة، قبل أن تتعرض مرة أخرى لمحاولة الإرجاع القسري إلى نفس البيئة التي تدّعي أنها سبب معاناتها.
في تصريح مؤلم، تقول الأم: “أصبحت أواجه آلة من النفوذ والمال، عائلة قادرة على شراء الصمت والتعتيم، وأنا لا أملك إلا صوتي، وصرخة أمّ تريد فقط استرجاع ابنتها من الجحيم”.
كوثر توجه نداءً عاجلًا إلى كل الضمائر الحية، السلطات المختصة، والهيئات الحقوقية، من أجل التدخل الفوري لإنقاذ فلذة كبدها، التي لا تزال، قانونيًا، طفلة في نظر القانون
من الناحية القانونية (17 سنة).
بحسب القانون المغربي، أي شخص يقل عمره عن 18 سنة يعتبر قاصرًا، وبالتالي يتمتع بحماية قانونية خاصة تنص عليها:
• مدونة الأسرة (خاصة المواد المتعلقة بحضانة القاصر).
• القانون الجنائي (خاصة المواد المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، والاتجار بالبشر).
• القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
إذا ثبت تورط الأب أو العمات في دفع القاصر نحو الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بها، فإن:
• الأفعال تعتبر جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن من 20 سنة إلى المؤبد حسب درجة الخطورة.
• ويتم تصنيفها كـ جريمة اتجار بالبشر، خاصة إذا كانت مصحوبة بالعنف، الاستغلال، التصوير، أو الابتزاز.
ثانيًا: محاولة الانتحار
• القانون المغربي لا يُعاقب القاصر على محاولة الانتحار.
• لكن محاولة الانتحار المتكررة تُعد مؤشرًا على عنف أو استغلال نفسي وجسدي.
• مما يعطي للأم الحق القانوني في طلب حضانة فورية، وطلب الحماية القضائية للبنت، وربما فتح تحقيق جنائي في ظروف العيش.
ثالثًا: مسؤولية الأم والطعن في الاتفاق
• إذا كانت الأم قد تنازلت عن مستحقاتها في إطار اتفاق ودي غير موثق أمام المحكمة، فهو لا يُعتد به قانونًا.
• وإذا كان موثقًا (عقد أو حكم)، لكنها تملك أدلة على تعرض البنت للخطر، فيمكنها رفع دعوى استعجالية لاسترجاع الحضانة.
• المحكمة في هذه الحالة ستُعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للقاصر، وليس للاتفاق السابق.
رابعًا: التسجيلات والتهديدات
• إذا كانت هناك تسجيلات صوتية، صور، فيديوهات تُثبت المساومة أو الإهانة أو التهديد، فهذه أدلة تُعزز الملف الجنائي.
• يمكن للأم رفع دعوى ابتزاز، تهديد، استغلال قاصر، أو حتى تكوين عصابة إجرامية.
خامسًا: واجب السلطات
• النيابة العامة عند علمها بواقعة استغلال قاصر (سواء عبر الإعلام أو تبليغ) ملزمة بفتح تحقيق فوري.
• ويمكن للمجتمع المدني أو الجمعيات التقدم بشكاية نيابة عن الطفلة.
خلاصة قانونية:
• الأم تملك الحق الكامل في رفع دعوى استعجالية واسترجاع حضانة ابنتها.
• الواقعة (كما روتها الأم) تمثل جريمة اتجار بالبشر واستغلال قاصر وتندرج تحت القانون الجنائي المغربي والمقتضيات الدولية.
