بوشعيب هارة –
علمت جريدة “ديسبريس” أنه جرى تقديم عادل بوكطب، صباح اليوم الأحد، أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في قضية تتعلق بشبهة النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة وإصدار شيكات بدون رصيد.
وتعود فصول هذه القضية إلى أن بعض الضحايا تقدموا بشكايات ضد المسمى “ع – ب” لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، تتعلق بالنصب والاحتيال. مفادها أن المسمى “ع – ب” الذي ينتحل صفة ممون حفلات، ولديه معارف مع جهات مسؤولة نافذة، يوهمهم بتقديم يد العون لهم ومساعدتهم ليقوم بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة.
وكان العديد من المواطنين وممونوا الحفلات الذين وقعوا ضحايا لهذا النصاب قد تقدموا بشكايات ضد المشتبه فيه لدى النيابة العامة المختصة، التي أحالتها على مركز الدرك الملكي عين حرودة التابعة لسرية المحمدية. وتمكنت عناصره تحت إشراف قائد المركز السيد مولاي أحمد الإدريسي، زوال يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، بعد وضع خطة دقيقة ونصب كمين محكم، من اعتقال أكبر نصاب بالمغرب الذي يقطن بمشروع الفتح بني يخلف المحمدية، والذي كان مبحوثًا عنه بموجب أكثر من سبع مذكرات بحث وطنية. وقد اعترف بالمنسوب إليه أمام المصالح المذكورة.
بداية النهاية لهذا النصاب انطلقت أطوارها بتتبع خطواته وإجراء أبحاث وتحريات من طرف عناصر مركز الدرك الملكي عين حرودة بتنسيق مع وكيلة جلالة الملك، كشفت أن المسمى “ع – ب” يتنقل بين مدن المحمدية، الدار البيضاء، بن سليمان، طنجة، تطوان، العرائش، ومنطقة تيط مليل. ويستقر بعين حرودة في بعض الأوقات. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها العناصر الدركية، بالإستعانة بمجموعة من الوسائل التقنية والتي دامت لأكثر من 15 يومًا، من تحديد مكان إقامته بأحد أحياء مدينة المحمدية.
وحلت ساعة الصفر مساء يوم الجمعة 25 أبريل 2025 حين تم إيقاف المعني بالأمر بحي الأمل بمنطقة عين حرودة. وجدير بالذكر أن عملية التوقيف تكللت بالنجاح رغم الخطورة التي يشكلها الموقوف، والذي حاول الفرار، لكن عناصر الدرك الملكي وبخبرتها الكبيرة وشجاعتها المعهودة تمكنت من شل حركته وتوقيفه، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومنذ تعيين السيد مولاي أحمد الإدريسي قائدًا لمركز الدرك الملكي عين حرودة التابع لسرية درك المحمدية، قام هذا الأخير بشن عدة حملات تمشيطية يشرف عليها شخصيًا بمعية عناصر الدرك الذين يعملون تحت إمرته لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والسلبية والإتجار في الممنوعات والإخلال بالأمن العام.
