الحسن ولدالمسكين /المغرب الحر
بعد اعلان وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،ومصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه ليوم الجمعة26/10/2018 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.18.855 والمتعلق بالساعة القانونية، من اجل العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (GMT + 1) بكيفية مستقرة، مع نشره بالجريدة الرسمية، يومه السبت 27 أكتوبر 2018 ، وفي ظل غياب المقاربة التشاركية في اتخاد القرارات الحاسمة لمصلحة الشعب المغربي مع عدم مراعات العديد من المعطيات الاجتماعية والامنية والصحية و عدم التجاوب لصوت الشعب بجميع مكوناته ورفضه للقرار الموصوف بالأحادي،مما خلف غضب شعبي قوي ،في وقت كان الجميع ينتظر إسقاط الساعة الإضافية والعودة لتوقيت غرينيتش، غير أن الحكومة وفي غفلة من الجميع كان لها رأي آخر .
هذا قد دفع في البداية لتداول مجموعة من التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي بالرفض والمطالبة بالقيام بوقفات احتجاجية ،لتليها مطالبةجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي والاتحادي لحبيب حاجي من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، بالإفصاح عن تفاصيل الدراسة الذي ادعى الوزير انجازها بالاعتماد على خبراء والتي خلصت للإبقاء على التوقيت الصيفي بصفة رسمية ،اعتمادا على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، مع طلب الإطلاع على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة ونشرهذه الاخيرة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى لكل المواطنين الاطلاع عليها مع نشر لائحة أسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم لإنجاز هذه المهمة وتوضيح بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل في أجل لا يتعدى شهرا ، ولتتوالى الاحتجاجات بطرق مختلفة ،اخر ما وصلنا منها بيان للفدرالية الوطنية لجمعيات اباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد يومه امس السبت 27 أكتوبر 2018 وتدارست فيه حيثيات المرسوم الوزاري وانعكاساته السلبية على المدرسة بجميع مكوناتها ..
ولمزيد من المعلومات اليكم البيان :
عذراً التعليقات مغلقة