رشيد بوعودة –
عبر رئيس مكتب الاحداث المغربية ، ورئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عن امتعاضه وتدمره من الوضع الجديد الذي أصبحت عليه المقاولة الصحفية المغربية ، وذلك خلال الندوة الوطنية المنظمة بقاعة محمد أزطوك بالجماعة الترابية لتطوان ، والمنضمة تحت شعار الجرائد الإلكترونية بين الافاق والتحديات ، والمنظمة من طرف جمعية تمودة للثقافات وراديو تطوان ، حيث اعتبر الاستاد العباسي ان صفة الصحفي لا يمكن أن يحملها كل من امتلك هاتفا او صبيب انترنت ، في إشارة منه إلى ما يسمى بالصحافة المواطنة التي انتشرت على نطاق واسع وأصبح المغاربة كلهم صحفيين فقط بالهاتف ، إلا أن المدونة الأخيرة للصحافة الإلكترونية ابرزت العديد من الإشكالات سواء تعلق الأمر بغياب المهنية ، او عدم معرفة مصدر الاصدار وعدم معرفة حتى ارباب بعض المنابر ، وبالتالي يجب ان تكون مهنة الصحافة منظمة ، وليست كبائع متجول ، الذي يحرم الصحفي المهني المنظم والذي يدفع ضرائب للدولة وملزم بالتصريح لدى السلطات ، الشيء الذي يحرمه من مصدر عيشه الوحيد والاصلي .
هذا واستغرب الاستاد العباسي كيف للنيابة العامة بعد اصدار قانون الصحافة لمدة سنتين لم تحفظ بعد هذا القانون عكس القوانين الأخرى التي يتم فهمها واستيعابها في اول سنة ، يضيف الاستاد العباسي كيف للنيابة العامة أن تطلب حضور نقيب الصحفيين للشهادة على شخص اخر هل هو صحفي ام لا مع العلم انها تتوفر على قانون الصحافة فيه تعريف الصحفي بمفهومه الواسع والواضح ، بالنسبة للنقابة وكما هو موضح بالقانون كل من اخطأ وهو صحفي يعاقب بقانون الصحافة وغيره من الأشخاص الذين لا يتوفرون على صفة صحفي يتابعون بالقانون الجنائي ، بل حتى المقاولة الصحفية التي لا تضبط مواردها المالية ولا تبرر مداخلها التي تعتبر 90% عبارة عن موارد إشهار ، هذه المقاولة تكون معرضة للمتابعة بالقانون الجنائي لان قضية التدبير المالي لا علاقة لها بقانون الصحافة .
هذا وعبر الاستاد العباسي عن امتعاضه وتدمره من الفراغ التشريعي الذي تعرفه المقاولة الصحفية ، حيث قال الاستاد العباسي أن صاحب المقاولة عندما يتوجه إلى وكيل الملك ليقوم بإيداع ملف المقاولة يطلب منه بطاقة الصحفي المهني ، وعندما يتوجه للوزارة ليطلب بطاقة الصحفي المهني يطلب منه وصل التسجيل لدى وكيل الملك اي وصل الملائمة ، وهكذا يبقى صاحب المقاولة الصحفية تائها بين وكيل الملك والوزارة ، من يسبق الآخر البيضة ام الدجاجة ، وهذا فراغ تشريعي خطير لا يخدم الديمقراطية ولا الاعلام في شيء .
عذراً التعليقات مغلقة