يوم تحسيسي خاص باليوم الوطني للسلامة الطرقية 2019 بدار الشباب 20 غشت تملالت إقليم قلعة السراغنة

الحسن اليوسفي28 فبراير 2019
يوم تحسيسي خاص باليوم الوطني للسلامة الطرقية 2019 بدار الشباب 20 غشت تملالت إقليم قلعة السراغنة

تملالت – الحسن اليوسفي

تصويـــر – عزيز احجيبي

بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، احتضنت دار الشباب 20 غشت تملالت إقليم قلعة السراغنة يوم الأحد 24 فبراير 2019، أنشطة متنوعة تحسيسية خاصة باليوم الوطني للسلامة الطرقية 2019، من تنظيم المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات فرع تملالت،  ودار الشباب 20 غشت تملالت، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسلطة المحلية، أطر هذا اليوم التحسيسي كل من رجال مركز الدرك الملكي بتملالت، وكاتب فرع المنظمة بتملالت الأستاذ مهدي كينو، حيث تمحورت الفقرة الأولى حول مجموعة من الأنشطة التي تبرز مخاطر الطريق والاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف الراجلين والسائقين على السواء، لضمان عبور آمن من خلال التعريف بمختلف قواعد السير والجولان.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار الأستاذ مهدي كينو كاتب المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات فرع تملالت، أن بلادنا تحتفي اليوم الإثنين 18 فبراير 2019، باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهي طبعا مناسبة تذكر الجميع بواحدة من أهم المشكلات العويصة التي أضحت تتسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة، مما يؤثر سلبا على التطور السليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلا للبرنامج التحسيسي للسلامة الطرقية برسم سنة 2019، الذي يحمل شعار ” السلامة الطرقية تربية وسلوك”، نلتقي اليوم من أجل تنظيم مجموعة من الورشات التحسيسية في موضوع التربية الطرقية وتغيير السلوك، هذا الموضوع الذي يجب أن يرقى إلى مشروع مجتمعي وحضاري ينشد بالتحلي بالآداب والسلوك الذي يستهدف السلامة والأمن الطرقي.
وفي كلمة له، أوضح الأستاذ رحال الوسكيني مدير دار الشباب 20 غشت تملالت، في تصريحه لجريدة “المغرب الحر“، على أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي الهدف منه طرح الإشكاليات وإيجاد الحلول الملائمة للوصول إلى ترسانة قانونية إيجابية وفعالة، بالإضافة إلى طرح ومناقشة الموضوع ليستفيد منه الجميع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد بعض الحلول للحد من حوادث السير، التي تؤثر على الإقتصاد وطبيعة العمل في جميع المؤسسات التي تُحال عليها القضايا من هذا القبيل.
كما تطرق الأستاذ عمر فاضل خلال اليوم التحسيسي الخاص بالسلامة الطرقية، إلى أهم الجوانب العملية والقانونية للظاهرة وانعكاساتها على المستوى الإجتماعي والاقتصادي للبلد، مع الإشادة بالمسؤوليات الكبرى التي تُلقى على عاتق الجهات المسؤولة في هذا المجال، وعلى رأسهم جهاز القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي، بالموازاة مع باقي الهيئات والفعاليات التي لها صلة بالقطاع.
وفي الختام، نوه الجميع بالمجهودات التي بدلتها وتبدلها مختلف القطاعات المحلية والإقليمية، والأمنية، والمصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، في الانخراط الفعلي في مجموعة من الإجراءات الميدانية التي تهم مجال السلامة والامن الطرقي.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة