– لمرابط عبد المولى
عَقدت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، سلسلة من الاجتماعات ما بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة القضاة المختصين، حيث تم خلال هذه الاجتماعات دراسة الطلبات و الشكاوى المقدمة من المواطنين، بشأن اللوائح الانتخابية، و ذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات العامة المقررة خلال العام الحالي.
و وفقًا لبلاغ صادر عن وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، فقد أودعت اللجان الإدارية صباح يوم السبت 15 فبراير الجاري، الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، و مكاتب مصالح الجماعات و المقاطعات، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (listeselectorales.ma).
و أوضح الوزير أن هذه الجداول التعديلية ستكون متاحة للاطلاع من قبل كل من يعنيه الأمر، و ذلك خلال الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء عبر المكاتب الإدارية المذكورة أو عبر الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين رُفضت طلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، أو الذين يرون أن أسماءهم قد شُطبت بشكل غير قانوني، يحق لهم تقديم دعاوى طعن في قرارات اللجان الإدارية المعنية.
وحدد الوزير الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025، كموعد نهائي لتقديم هذه الطعون لدى المحاكم المختصة، مضيفا أن اللجان الإدارية ستتولى، وفقًا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي بحلول يوم 31 مارس 2025، و ذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
و تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى ضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، حيث تسعى السلطات إلى توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية.
هذا و تعد مراجعة اللوائح الانتخابية خطوة أساسية لضمان دقة البيانات و تجنب أي أخطاء أو تجاوزات قد تؤثر على نتائج الانتخابات، و هي الإجراءات التي من المتوقع أن تثير تفاعلات واسعة بين الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية، حيث سيتم مراقبة عملية الطعن في القرارات عن كثب لضمان احترام حقوق الناخبين، كما ستكون هذه الخطوة محط أنظار المراقبين الدوليين الذين يتابعون العملية الانتخابية في المغرب.
و مع اقتراب موعد الانتخابات العامة لعام 2025، تُظهر السلطات المغربية التزامًا بتحقيق أعلى معايير الشفافية و النزاهة في العملية الانتخابية، حيث تظل هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في النظام الانتخابي، و ضمان مشاركة واسعة و فاعلة من قبل جميع المواطنين.
