خالد الحاتمي –
على إيقاع شعارات نضالية وتحت ذوي أبواق شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء والتي تصدح بخطاب الكاتب العام لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل، الذي نوه عبر مكبرات أصواتها بالمكاسب التي حققتها المنظمة بعد سنوات من النضال المتوقف مسلسله منذ 26 أبريل 2011، ولعل آخر محطاته توج بتوقيع المنظمة يومه 25 أبريل 2019 بمعية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على اتفاق إطار مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة وزير الداخلية، حتى لا يفهم منه مزايدة سياسوية للحزب المسير لقطاع التشغيل. فهذا البند الاتفاقي الاجتماعي الموقع عليه أهم في مجمل مخرجاته على توصيات مهمة، شملت على وجه التخصيص الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العمومي بما قدره 500 درهم موزعة على ثلاث سنوات. وبالقطاع الخاص في 10% هي الأخرى تقسم على دفعتين الأولى 5% ابتداء من فاتح يوليوز و 5% للسنة الموالية، كما شمل الحوار الاجتماعي أجرأة الزيادة بنسبة 100 درهم عن كل طفل على أن تقتصر على الثلاثة أطفال فقط، وبالتالي يبدو أن عبارة : “”عيد الشغل يا عيد الشغل بأي حال عدت ياعيد الشغل بما مضى أم لأمر فيك تجديد”” ، والتي دأبنا على تكرارها كل سنة، فهذه السنة خرجت عن منطقها المعتاد، لتلوح في الأفق بوادر ديمقراطية تشاركية تشغيلية حكومية ومقاولاتية، ستعزز مسار السلم الاجتماعي، وتبعث رسالة الثقة وفرصة للاستقرار السياسي الذي من شأنه استقطاب المستثمرين داخليا وخارجيا. وهذا الفعل التشغيلي السلمي لا ينم إلا عن قيادة رشيدة في تطور مستمر تستجيب لانتظارات المواطن المغربي النشيط، وترسم صورة جميلة عن الاستفراد المغربي جهويا ودوليا.
عذراً التعليقات مغلقة