بيان صحفي –
تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي، تعبر المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق انشغالها لتواتر الاعتداءات والمحاكمات ضد الصحافيين والأفراد والجمعيات عند ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والجمعيات والتظاهرر، منذ مطلع سنة 2019، في تعارض تام مع دستور المملكة وقوانينها وتعهداتها الدولية.
انتهاكات تهم حرية التعبير والصحافة. ففي تاريخ 28 مارس 2019 تم الحكم على أربعة صحافيين ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 10 ألاف درهم (1000 دولار) في إطار الشكاية المرفوعة ضدهم من طرف رئيس مجلس المستشارين، الذي اتهمهم بنشر معلومات تهم أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. وقد تم تسليط هذه العقوبة عليهم لنشرهم في إطار مهنتهم الصحفية لمعلومات صحيحة تتعلق بوقائع جلسة استماع غير علنية لرئيس الحكومة السابق.
وبتاريخ 18 أبريل 2019 وقع استنطاق الصحفي عمر الراضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي 4 ساعات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” تزامناً مع تأكيد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي “حراك الريف”. وعقب التحقيق معه، نشر الراضي على صفحته على موقع الفيسبوك معلومات تتعلق بمجريات التحقيق ذكر فيها أنه طلب منه “شرح كل كلمة من نص التغريدة”، الأمر الذي يشكل تضييقا على الصحفي ومسا بحقه في التعبير.
وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان أن إحالة الصحافيين على أساس القانون الجنائي يشكل إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة والمادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت صراحة على أنه “يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.” وهو ما يعني وجوب الاقتصار على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر.
كما أن وجود نظامين قانونيين بخصوص جرائم النشر أمر يبعث على القلق ، حيث أن استبعاد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر كليا في القضايا ضد الأفراد، الذين يمارسون حرية التعبير من غير الصحافيين واستبداله بالقانون الجنائي يعدّ أمرا مخالفا للمعايير الدولية التي تقضي بوجوب احترام مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم ومن بينها الحق في حرية التعبير.
انتهاكات تهم حرية الجمعيات
لقد تتالت الانتهاكات على حرية الجمعيات منذ بداية العام الجاري من خلال تعطيل الاجتماعات، وهو ما حدث مثلا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء إمعان السلطات المغربية في مماطلتها إثر الطلب الذي تقدمت به للموافقة على المكان الذي سيقد به المؤتمر وبالترخيص لتعليق اللافتات تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر.
ويشكل صدور حكم قضائي استئنافي بتاريخ 16 أبريل 2019 لتأكيد الحكم الابتدائي الصادر في 26 دجنبر 2018 بحل جمعية “جذور” بسبب حلقة نقاش وقع بثها عبر الانترنت انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير وحرية الجمعيات كما وقع تكريسهما بالفصلين 25 و29 من الدستور المغربي وتعارضا مع الالتزامات الدولية للمملكة، حيث أن عقوبة الحل لا تنطبق إلا في الحالات القصوى، التي يقع فيها ممارسة العنف الأمر الذي لم يحدث في قضية “جذور”.
انتهاكات تهم الحق في التظاهر
تعبر المنظمات الموقعة على البيان عن عميق انشغالها إزاء تصاعد الاعتداءات على المتظاهرين واستعمال العنف غير المبرر والمفرط من قبل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات وما ينتج عنه من إصابات بليغة في صفوف المحتجين كالذي حصل “لتنسیقیة الأساتذة المتعاقدين”ـ.
كما وقع منع “مجموعة العمل من أجل الریف وكل الوطن”، من تنظیم ندوة حقوقیة بالحسیمة بمشاركة مجموعة من الفعالیات الحقوقیة، وذلك بعدما تم تقدیم إشعار إلى السلطة المحلیة باسم فرع الحسیمة لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب بتاریخ 8 أبریل 2019، الذي جوبه بالرفض وعدم السماح لهم باستعمال القاعات العمومیة.
وبتاريخ 10 أبریل 2019 قامت قوات الأمن بمنع وقفة لمنظمة العفو الدولیة كان من المتوقع تنظیمها أمام مبنى البرلمان، في إطار أنشطتها الترافعیة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وكان من المبرمج تقدیم مسرحية في الطريق المقابل لمبنى البرلمان بعنوان “العدالة لا تقتل… بل تنتصر للحیاة!”، ورغم التصریح القانوني الذي تقدم به فرع منظمة العفو الدولية، فقد حضرت القوات الأمنیة، وأخبرت الحاضرین بقرار السلطات الممثلة في الولایة بمنع هذه الوقفة والفعالیات التي كانت سترافقها.
ومنعت السلطات المحلیة في التاريخ نفسه 10 أبريل 2019 ببني ملال، وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الریف والصحفي حمید المهداوي بساحة المسیرة بمدینة بني ملال، حیث حضر بعض النشطاء إلى الوقفة مكممین أفوههم تعبیرا على تضامنهم مع ناصر الزفزافي ورفاقه الذین خیطوا أفواههم في السجن، ورفعت شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلین على خلفیة حراك الریف، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفریق هذه الوقفة.
وجدير بالذكر أن السلطات الإدارية عادة ما تقوم بتجاوزات متكررة و مستمرة وأحيانا بشكل تصاعدي تهم الحق في التجمع والتظاهر السلمي بالاعتماد على نصوص قانونية تحتوي على قيود ادارية وقانونية تحد عمليا من ممارسة هذه الحقوق والحريات الأمر الذي يستدعي مراجعتها مراجعة كلية على ضوء أحكام دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية .
المنظمات الموقعة على البيان الصحفي:
– المكتب الإقليمي بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط للمنظمة غير الحكومية المادة 19.
– جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة.
– الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق.
عذراً التعليقات مغلقة