الخدمة العسكرية : تربية على المواطنة و تحفيز لقدرات الشباب .

محمد حكيم – أثير مؤخرا نقاش مستفيض عن عودة المملكة للعمل بنظام الخدمة العسكرية الذي قد تم إلغاءه سنة 2007، حيث صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون يتعلق بإعادة العمل بهذا النظام، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. و بموجب هذا الأمر فإن هذا المشروع يقر مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر بي 19 و 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا، بالنسبة لمن توفرت فيهم الشروط و المؤهلات المطلوبة، مع تحديد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
هذا وقد حدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية، مع التنبيه أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم. و حسب المهتمين بهذا الملف، فإن من حسنات إعادة تطبيق الخدمة العسكرية في المغرب، إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية. .