أبو رضى –
أثارت تدوينة لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان و المحافظة على المال العام على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي الكثير من القيل و القار، تصريحات تستدعي تدخل النيابة العامة من أجل استنطاق كاتبة مدير المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، و الذي أصبح يعيش تحت إيقاع تهريج هذه الموظفة، كما أصبحت تتفنن في التشويش على جمعيات المجتمع المدني و الصحافة المحلية، و في تصريح خطير للسيد موسى صابر رئيس الهيئة في تدوينته دائما، يؤكد أن المعنية بالأمر تدعي أن كل الجمعيات النشيطة و القريبة من المستشفى، إنما تحاول محاولة دعم المرضى من أجل مصالح شخصية فقط، ويشوشون على أطباء و أطر المستشفى، و أكد أيضا اتهام السيدة الكاتبة لهذه الجمعيات بالارتشاء، و أنها تعتمد في جل قراراتها على مسؤولين كبار، و ما مدير المستشفى المعين حديثا إلا مجرد خاتم في أصبعها، و أنها الآمر الناهي بالمستشفى، وأن لها نفوذ بمصالح الأمن و عمالة المحمدية، و لها مسؤول نافذ بوزارة الصحة يتكلف بحمايتها و يسند ظهرها، و أنها مجرد آلة لتحريك منهجية و استراتيجية الوزارة…. و كثير من النقط التي جاءت بها التدوينة، تستدعي التدخل الصارم النيابة العامة و الكتابة العامة للحكومة و وزارة الصحة، من أجل توقيف هذا العبث، و فتح تحقيق معمق في موضوع التصريحات و التدوينة الشائكة.
هذا، و يطالب السيد موسى صابر من جميع فعاليات المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة، كما يعتبر أن تحدي هذه الموظفة لمندوب وزارة و عامل عمالة المحمدية و السلطات الأمنية بالمدينة، و كذا إقحام أسماء بعض المسؤولين في بعض الصراعات مع فعاليات المجتمع المدني، و عملية ترهيب المرضى و زوارهم، قد خلقت نوعا من الفوضى، وزرعت نار الفتنة بالمستشفى و خلقت اصطداما قويا بين الجمعيات و حراس الأمن الخاص و الموظفين.
و استدل السيد موسى صابر في تدوينته على ما جاء به الخطاب الملكي لجلالة الملك، الذي أكد أن جمعيات المجتمع المدني هي شريك أساسي مع جميع مؤسسات الدولة، ولهم حق الرقابة على مختلف الإدارات العمومية، و أن القانون يضمن لهم حق التواصل مع جميع المسؤولين كيفما كان موقعهم.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل مستفيضة.
عذراً التعليقات مغلقة