أبو رضى –
حددت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء المقبل 25 شتنبر 2018 تاريخ وقوف الطبيبين خالد لغنيمي و عبد المنعم جاد بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بعد تورطهما في خطأ طبي أدى إلى وفاة الطفلة آية التومي بتاريخ الجمعة 12 دجنبر 2013 على الساعة الواحدة بعد الزوال عن سن تناهز 4 سنوات و 7 أشهر، ملف جنحي عدد 10829.
هذا، و قررت النيابة العامة شهر ماي الماضي الطعن في قرار قاضي التحقيق، الذي قضى ابتدائيا متابعة الطبيب المتخصص في التخدير فقط في حالة صراح بجلسة 17 أبريل 2018، و تبرئة الطبيب الثاني الذي كان متابعا بدوره في نفس القضية، و يعتبر المسؤول الأول عن إجراء العملية الجراحية، ملف عدد 16/64.
و حسب فصول المتابعة و الإدانة، فالطبيبين متابعان استنادا على البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة بتهمة القتل الخطأ، المنصوص عليها و على عقوبتها بالفصل 432 من القانون الجنائي، و تطبيقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، بناء على الملف و الوثائق التي أدلى بها والد الضحية السيد هشام التومي.
القضية تعود لتاريخ 12 دجنبر 2013، حين نقل هشام التومي لابنته آية ذات 4 سنوات و 7 أشهر لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية بمستشفى محمد الخامس، و حالتها لم تكن تدعو للقلق، لكنها فارقت الحياة بعد نصف ساعة فقط من دخولها بقاعة العمليات بشكل مفاجئ استغرب له كل الحاضرين.
و في اتصال هاتفي مع السيد هشام التومي، يؤكد للمغرب الحر أن سبب وفاة ابنته يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أنجزه مختبر الأبحاث التقنية و العلمية الدرك الملكي المؤرخ في 30 يونيو 2014، حيث كان ملف الضحية خاليا من التقييم الأولي الذي من المفروض أن ينجزه طبيب الإنعاش في مثل هذه الحالات، و قبل إجراء أي عملية تخدير التي تسبق العمليات الجراحية، ليتمكن من مراقبة حالة المريض أو المريضة، و رصد كافة المتغيرات المحتمل وقوعها.
تهاون الطاقم الطبي حسب تصريح السيد هشام التومي، كان سببا مباشرا في فقدان الطفلة آية بصيص الأمل في العيش في كنف والديها في أقل من نصف ساعة، كأن دخول المستشفى المذكور يعد بمثابة قطع المسافة الفاصلة بين الدنيا والآخرة. ليتحمل خالد الغنيمي و طبيب التخدير كامل المسؤولية والإدانة الصريحة في هذا الباب، خصوصا أن التحقيقات تثبت أن الطفلة تم حقنها بجرعة فاسدة من مخدر البنج ، و مصلحة التشخيص القضائي التابعة للدرك الملكي قد أثبتت وجود تسمم بدم ابنته آية التي توفيت أثناء العملية الجراحية ، وفي إشارة لضروف العمل عموما بالمستشفى فقد أعرب أنها ظروف أكثر من قاسية، ومعاملة المشرفين تتسم بالوحشية واللا إنسانية ، ولم يكن ليصدق لولا أن رأى بأم عينيه كيف يعامل المواطنون الضعفاء بمستشفى تابع لوزارة الصحة، حيث تتولى عاملات النظافة نقل المرضى و إخراجهم من غرفة الجراحة، بالإظافة إلى تعرض المواطنين لبطش الأطباء و الممرضين… و أشار الأب هشام التومي أن أحد الممرضين عمد إلى جر ابنته من إحدى رجليها كما تجر الشاة للذبيحة، هكذا يحكي الأب هشام التومي متحدثا بمرارة عن الطريقة التي تمت معاملة الطفلة بها.
دخلت الطفلة آية لغرفة الجراحة أو غرفة” الذبح” كما أسماها والد آية، ليخرج أحد الجراحين بعد مدة قصيرة ويعلن أن الطفلة في خبر كان، وأنها للأسف لم تتحمل العملية الجراحية، في الوقت الذي كان من الأرجح أن يصرح بأنها لم تتحمل الجرعة الفاسدة و القاتلة التي تم حقنها بها. خبر الوفاة نزل كالصاعقة عليه وعلى زوجته التي أغمي عليها ، كما أغمي على جدة الطفلة أيضا. و يصاب بدوره بهستيريا يفقد خلالها صوابه، ليجد نفسه بمخفر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد توقيعه على محظر الشرطة. وفي المستشفى- يضيف الأب- سيتعرض لضغوطات من أجل دفعه إلى تسلم جثة ابنته وقبول الأمر الواقع ” وهو ما رفضه وقرر التوجه إلى الجهات القضائية من خلال شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، و هو الآن و بعد أربع سنوات من الصراع يقف أمام القضاء مطالبا بالقصاص من الجناة، و رد الاعتبار للمواطنين الضعفاء من خلال واقعة وفاة ابنته آية بالخطأ الطبي المؤدي للوفاة، و يؤكد أن تقته في العدالة كبيرة، و أنه يجب محاسبة الجانيين حسب فصول المتابعة الجنائية، و أن روح آية تسكنه لحد الساعة، و لا طعم لحياته بدونها.
عذراً التعليقات مغلقة