زهراء لبيدير –
يواجه حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي بالمحمدية المنتمي لحزب العدالة و التنمية أمواج الرغبة القوية في إقالته و تنحيته عن تسيير المجلس من طرف 32 مستشارا من أصل 47 بمكتب المجلس المتكون من أحزاب : البيجيدي و الاتحاد الاشتراكي و التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة، و ذلك بعد صراع قوي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي و الدورات المنعقدة بالقاعة الكبرى بالقصر البلدي، و التي عرفت جلها شد الحبل بين جميع الأطراف، وصلت لتبادل التهم و أحيانا السب و القدف.
قرار طلب إقالة حسن عنترة موقع من طرف 32 مستشارا جماعيا من ضمنهم 14 عضوا من حزب الرئيس، و الذين طلبوا إدراج النقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية .
هنا عرفت القضية منحا آخر و اتخذت منعرجا أفاض الكأس، حيث رفض الرئيس حسن عنترة إدراج نقطة التماس إقالته بشكل حبي بجدول أعمال دور أكتوبر، الأمر الذي دفع الأعضاء بتحرير طلب استدراكي موجه لعمال عمالة المحمدية علي سالم الشكاف، يطالبون من خلاله بمطالبة حسن عنترة بإدراج نقطة الإقالة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2018 و دراستها قبل التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس، دون أن يتضمن الطلب المطالبة بتفسير عدم إدراج النقطة المعنية بجدول الأعمال، بقدر ما يركز الأعضاء المطالبون بتطبيق المادة…. من قانون تسيير الجماعات الترابية بالمملكة.
بعد أيام قليلة يخرج حسن عنترة بعدة تدوينات تؤكد عدم توصله بأي مراسلة من عمالة المحمدية تلزمه بإدراج النقطة المعنية بجدول أعمال دورة أكتوبر، في حين تم نشر نسخة مسربة لوثيقة مطالبة عامل عمالة المحمدية يطالب من خلالها رئيس المجلس بضرورة إدراج نقطة إقالته بالجلسة المذكورة، و لا يجب التغاضي عليها من طرفه. الموضوع جعل سيادة الرئيس يتهم موظفو السلطة المحلية بعدم التزام الحياد الذي من المفروض أن تلتزم به بعيدا عن كل الصراعات السياسية.
إلى هنا، تحول الفضاء الأزرق إلى صراع محموم بين كل القوى السياسية بالمدينة، و بين بعض فعاليات المجتمع المدني و النشطاء الفيسبوكيين، الذين انقسموا بدورهم إلى مؤيدين و معارضين لملتمس الإقالة، و كثيرا ما تتحول التعليقات لتبادل الاتهامات، و أحيانا السب و القدف.
هذا، و تشير أخبار مقربة إلى أن جلسة أكتوبر ستعرف صراعا قويا قبل تطبيق المادة 70، و نفس الأخبار تؤكد أن 32 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي، بما فيهم 14 عضوا من البيجيدي يرفضون التصويت لصالح أي عضو منتمي للمصباح، و أن المؤشرات تشير بأن المهدي مزواري هو الرئيس المرتقب للمجلس الجماعي بالمحمدية لإنهاء الولاية الحالية بدلا من الرئيس الحالي حسن عنترة عن حزب العدالة و التنمية، إلى حين بلوغ الفترة الانتخابية المقبلة، و هو الشخص الذي تشير إليه جميع المعطيات و يحظى بثقة جل الأعضاء المشكلين للكثلة المطالبة بإقالة الرئيس.
عذراً التعليقات مغلقة