زهراء لبيدير –
إضطر يوم أول أمس الخميس 04 أكتوبر 2018 السيد حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي للمحمدية إلى تأجيل أشغال دورة أكتوبر العادية، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر الرئيس المنتمي لحزب العدالة و التنمية، و حضر المستشارون الآتية أسماؤهم : النائب الأول عبدالحق كسار، النائب السابع عبدالرحيم عباسي، عبدالعزيز أويل، عزيز أولوز المنتمون للبيجيدي، كما حضر محمد لمزوق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و رجاء أزمي حسني عن حزب الأصالة و المعاصرة، فيما تغيب باقي الأعضاء جميعهم.
غياب باقي الأعضاء عن أشغال هذه الدورة التي ترقبها فعاليات المجتمع المدني بشوق، يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أنه كان من المحتمل أن تعرف نقاشا محتدا و حاميا حول موضوع نقاش تقديم ملتمس تقديم الرئيس استقالته من رآسة المجلس الجماعي، و المقترحة من طرف 32 عضوا من مختلف الفرقاء السياسيين، بما فيهم حزب العدالة و التنمية المنتمي إليه الرئيس نفسه.
هذا، و اتضح فيما بعد أن مساندي قرار تقديم ملتمس الاستقالة قد فقد عضوا واحدا، تأكد أنه تراجع عن ضم توقيعه لباقي توقيعات الأعضاء المناهضين لسياسة و تسيير الرئيس، و بالتالي يفقد الملتمس شرعيته بقوة القانون، حيث تقلصت عدد التوقيعات لأقل من ثلثي المستشارين، و يصبح الملتمس غير قانوني حسب ما جاءت به المادة 70 من القانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب.
فهل يعتبر غياب أعضاء المجلس الجماعي للمحمدية عن أشغال دورة أكتوبر هزيمة قاسية أمام سياسة حسن عنترة، الذي بات يتمتع بشعبية كبيرة بعد قرار تقديم ملتمس الإقالة، و هذا ما أثبتته ساكنة المحمدية التي ثارت في وجه كاتب المجلس السيد محمد نجيب البقالي عند إلقاء مداخلته بالندوة الصحفية الأخيرة المنظمة خارج أسوار مقر الجماعة، باعتبار أنه أهان ساكنة المحمدية و اعتبر أنهم دون المستوى.
أشغال دورة أكتوبر العادية يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق، حتى يتمكن الجمع من عقد اجتماعه بتحقق النصاب القانوني، في حين أن المستشارون المعارضون قد قرروا عدم حضور الدورة لأسباب عديدة، أهمها أنهم كانوا على علم بأن الملتمس سوف لن يناقش عند فقدانهم لعضو مساند، و ربما يعطي التأجيل فرصة لهم لالتقاط الأنفاس، للدفاع عن قضيتهم التي باتت حديث العام و الخاص بمدينة المحمدية.
عذراً التعليقات مغلقة