حميد فخمي –
لعدة سنوات وساكنة المحمدية تناضل للتخلص من شركة النظافة لتهاونها في أداء وظائفها، الآن يتم تمديد عقدها بعد نهاية العقدة.
من يتحمل المسؤولية في إطالة أمد أزمة الساكنة ومعاناتها مع تراكم الأزبال؟
ألم يكن من واجب المجلس الجماعي نشر طلب عروض بقصد إستبدال هذه الشركة أو إبقائها إن ظفرت بالصفقة وفق دفتر تحملات يتضمن بنودا من شأنها ضمان الشروط الأساسية لمدينة نظيفة؟
تمديد مدة صفقة سيطا لعشرة أشهر أخرى، دليل صارخ على فشل هذا المجلس بأحزابه ومنتخبيه ورئيسه، ودليل على ضعف المجتمع المدني ونقص آليات المراقبة والمحاسبة.
ناهيك على أن شروط شركة النظافة تجعل الجماعة تؤدي مصاريف إضافية زائدة على القيمة الأصلية، مما يجعل تهاون المجلس الجماعي مكلفا لميزانيو المدينة، وهو ما يعتبر إهدار للمال العام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره بمنازعات المنتخبين فيما بينهم.
ولختم هذه الكلمات، نطرح سؤالا عن المستفيذ الحقيقي من تمديد هذه الصفقة، ومن المتسبب في هكذا خسائر للمدينة؟
عذراً التعليقات مغلقة