تأجيل الجلسة المطبوخة لاختيار الرئيس الجديد لمجلس المحمدية خلفا لحسن عنترة

رشيد بوريشة29 ديسمبر 2018
تأجيل الجلسة المطبوخة لاختيار الرئيس الجديد لمجلس المحمدية خلفا لحسن عنترة

أبو رضى –

سبق لمجموعة من المواقع الإخبارية المحلية بمدينة المحمدية أن طبلت و ومرت و هللت في حملة سابقة لأوانها، و نشرت أخبارا فصلت بالمقاس، تؤكد من خلالها توافق الفرقاء السياسيين الأربعة بالمحمدية على اختيار السيد محمد العطواني رئيسا جديدا للمجلس الجماعي بالمحمدية. الأمر الذي استمر إلى غاية يوم 26 دجنبر الحالي، أي يومين قبل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، خلفا للسيد حسن عنترة الرئيس المخلوع بحكم قضائي نهائي من طرف المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، حيث أكدت أكثر من مرة أن المفاوضات السرية تشير إلى توافق كبير بين الأطراف السياسية الأربعة، لتؤول الرآسة لمحمد العطواني الذي ترأس المجلس في عهد سابق، و فشل في إقناع ساكنة المحمدية لتجديد التصويت عليه كرئيس للمجلس المحلي، و ضل يلعب أدوارا ثانوية بالمجالس السابقة، كما فشل في اكتساب ثقة المواطن الفضالي من جديد.

جلسة يوم أمس الجمعة 28 دجنبر 2018 أكدت بالملموس أنه لا توافق بين الأطراف الأربعة، و لا اتفاق مسبق، و لا تراضي حول اختيار محمد العطواني رئيسا جديدا للنصف الثاني من الولاية الحالية بالمجلس الجماعي بالمحمدية الذي يعرف مخاضا عسيرا، و ينتظر ولادة قيصرية للرئيس الجديد،

حيث أجلت الجلسة بعد حضور  23 عضواً : 16 من العدالة و التنمية الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع، و 7 أعضاء من حزب الإتحاد الإشتراكي في غياب مفاجئ المهدي مزواري، كما غاب جميع أعضاء حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة، و بالتالي لم يتحقق النصاب القانوني المحدد في 24 عضوا، حيث تم تحديد جلسة استدراكية بتاريخ الاثنين المقبل 31 دجنبر 2018.
يبدو و من خلال سيناريو جلسة يوم أمس الجمعة أن هناك عدم توافق جماعي بين أطراف الفرقاء السياسيين كما أشارت بعض المواقع الصفراء التي لا تلتزم الحياد و الموضوعية، و لا تحترم المصداقية في نقل الأخبار المحلية على وجه الخصوص، كما بدا بالواضح أن فريقي “التجمع الوطني للأحرار” و “الأصالة و المعاصرة” و بعد غيابهما عن جلسة اختيار الرئيس الجديد للمجلس، لا يحترمان قانون المنافسة الشريفة، ولا يحترمان شرعية رآسة حزب العدالة و التنمية للمجلس الحالي، و يصارعون من أجل منح الرآسة لمحمد العطواني بكل الطرق المسموح بها و الغير مسموح بها، و يحاولان الظغط بكل الأشكال على باقي الفرقاء، كما اتضح أيضا أن عدم تحقيق النصاب القانوني كان خطة مدروسة من طرف داعمي محمد العطواني، الذي اعتمد عملية حسابية مسبقة، مدعومة من طرف بعض أعضاء حزب العدالة، الحساب الذي ركز على تأجيل الجلسة المحمومة، التي كان من المنتظر أن تعرف صراعا ثنائيا شريفا بين مرشحة حزب العدالة و التنمية السيدة إيمان صبير في سابقة من نوعها، و محمد العطواني مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة