عبد الله ضريبينة –
تشهد مدينة تامنصورت في الآونة الأخيرة صراعًا سياسيًا حادًا داخل المجلس الجماعي، تجلّى في قرار سحب التفويض من النائب الثالث للمجلس وحرمانه من ممارسة مهامه. هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول دوافعها الحقيقية، وسط تكهنات بوجود تداخل بين المصالح السياسية الضيقة والاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الحيوية في المنطقة.
تعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في طريقة تعامل الأغلبية مع التوازنات الداخلية. ويرى البعض أنها جزء من صراع سياسي بين دوائر القيادة المحلية، حيث يُستهدف بعض الأعضاء لضمان تعزيز مواقع سياسية معينة.
من بين أبرز الدوافع المحتملة لسحب التفويض، تشير مصادر مراقبة إلى المصالح الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الكبرى المنفذة في تامنصورت، لا سيما تلك المتعلقة بسوق الخميس. يعتقد هؤلاء أن التنافس على “كعكة” المشاريع المربحة يمثل عاملًا رئيسيًا وراء هذه الخطوة، في ظل سعي بعض الأطراف للهيمنة على مشاريع ذات أهمية اقتصادية كبيرة، مما خلق توترًا متزايدًا بين أعضاء المجلس.
يُعد سوق الخميس مثالًا بارزًا على هذه المشاريع، حيث يوفر إيرادات ضخمة ويشكل نقطة جذب للتنافس السياسي. هذا الوضع يثير تساؤلات حول وجود صراعات خفية بين الأطراف المتنافسة للسيطرة على المشروع وإقصاء أي عضو قد يُهدد تلك الهيمنة.
يرى بعض المراقبين أن سحب التفويض من النائب الثالث قد يكون مجرد خطوة أولى في محاولة لإضعاف النائب الثاني أيضًا، بهدف تقليص نفوذه السياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
هذه التحركات السياسية لا ترتبط فقط بالصراع الداخلي للمجلس، بل تشير إلى تداخل واضح بين السياسة والاقتصاد. وهذا الواقع يثير قلقًا واسعًا بشأن تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.
الصراعات الداخلية داخل المجلس الجماعي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وتؤثر سلبًا على مصالح المواطنين الذين يترقبون تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. مع استمرار التكهنات حول وجود أجندات شخصية وراء هذه التحركات، تظل أسئلة كثيرة بلا إجابات واضحة، ويستمر الوضع السياسي في تامنصورت محل اهتمام وترقب من قبل المواطنين والفاعلين السياسيين على حد سواء.
