-عبد الله ضريبينة
في خطوة مفاجئة، قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع “بساتين الواحة” بسيدي يوسف بن علي، بالإضافة إلى شخصين آخرين، في انتظار تحديد موعد المحاكمة. هذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية، حيث أثيرت موجة من الغضب والانتقادات من قبل المستفيدين الذين قاموا بشراء شقق في هذا المشروع العقاري، متهمين الأطراف المعنية بالنصب والاحتيال.
تعود تفاصيل القضية إلى عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من المشترين، الذين اكتشفوا لاحقاً أنهم قد دفعوا مبالغ مالية إضافية غير مستحقة على شققهم السكنية، بينما لم تتوافق المساحات الفعلية للشقق مع تلك التي تم الاتفاق عليها في العقد. وبحسب الشهادات، فقد تم استغلال ثقة المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون في مشروع عقاري يتسم بالشفافية والنزاهة.
هذاوقد أشار عدد من المتضررين إلى أن الشركة قد قامت بفرض رسوم إضافية غير واضحة الأسباب، مما دفعهم للشك في وجود تلاعبات مريبة على مستوى الحسابات المالية للعقارات المباعة. كما لاحظ العديد منهم أن المساحات الفعلية للشقق كانت أقل بكثير من المساحات التي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة.
وبينما يسعى القاضي إلى التحقيق في هذه القضية، تبرز تساؤلات جدية حول مدى فاعلية الرقابة الحكومية على المشاريع العقارية في المغرب، وتحديداً في مدينة مراكش التي تشهد نمواً عمرانياً سريعاً،كما يتساءل المواطنون عن دور الجهات المعنية في مراقبة مشاريع الإسكان والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بالمساحات والأسعار، وكذلك حماية حقوق المستهلكين.
ويرى العديد من المتخصصين في مجال العقار أن هذه القضية قد تكون واحدة من العديد من الحالات المشابهة التي تشهدها السوق العقارية في المغرب، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على مشاريع البناء والتطوير العقاري لضمان حماية حقوق المواطنين.
لا شك أن هذه القضية ستترك آثاراً كبيرة على سوق العقارات في مراكش، حيث يعكف المتابعون على مراقبة تطورات التحقيقات، ويرى البعض أن هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات التي تحكم هذا القطاع، وزيادة شفافيتها لضمان حماية حقوق المستهلكين. في الوقت نفسه، يطالب العديد من المتضررين بتعويضات جراء الأضرار المالية التي لحقت بهم بسبب هذا الاحتيال المزعوم، ويأملون أن تكشف التحقيقات عن كافة ملابسات القضية.
