سعيد خاتمي –
أقدمت يوم أمس الأربعاء 15 غشت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المفاسيس بإقليم خريبكة على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام رئاسة النيابة العامة و مقر وزارة الداخلية بالرباط، و كذا أمام قبة البرلمان، تنديدا بما وصفوه تجاوزات وخروقات و جرائم ارتكبتها عصابة سياسية بمنطقتي حطان و المفاسيس التابعين ترابيا لإقليم خريبكة، و شاركهم بهذه الوقفة مواطنين متضررين بعدة قضايا، من أهمها: موضوع الإعلان عن مدينة حطان بدون صفيح، إذ لازالت المنطقة تتخبط في ويلات السكن العشوائي الحاط لكرامة الإنسان، لذا طالبوا بمحاكمة المتورطين، و فتح تحقيق في الملف الذي تشوبه عدة شوائب و تجاوزات توصف بالخطيرة…
هذا، و أكد أعضاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المفاسيس أن الوقت قد حان للكشف عن ملفات ستحرك الرأي العام المحلي و الوطني، و أنه قد آن الأوان لمحاسبة عصابة تستهدف أمن المواطنين، و تستعرض عضلاتها من أجل إسكاتهم و ترهيبهم بطرق تجاوزات كل المواثق الدولية، و هو الأمر الذي حدث مع السيد جواد حيان و لمباركي، و هم الآن بصدد فتح ملف الاعتداء على جواد حياد الفاعل الجمعوي الذي يناضل من أجل مستقبل و تنمية المنطقة على عدة مستويات، كما يطالبون بفتح تحقيق معمق للكشف عن هوية المتورطين في البلوكاج الذي يقف سدا منيعا مع كل طلبات الشغل التي يضعها بمختلف الإدارات، لكنها سرعان ما تتحول لملفات تتبخر حتى من الأرشيف أو الرفوف، و يكون مصيرها القمامة. و أكد نفس المصدر أن السيد جواد حامل لشهادة الإجازة في القانون العام تخصص ادارة داخلية بميزة مستحسن و شواهد عديدة …، و بالتالي يضمن له قانون المجمع الشريف للفوسفاط فصل 6 و 7 الحصول على التوظيف المباشر بالمكتب الشريف، و يتأسفون لتوظيف عناصر أخرى أقل كفاءة، إلا إذا احتسبنا قرابتهم أو موالاتهم لزعيم العصابة، الذي أصبح الآمر و الناهي بالمنطقة، و أصبح المتحكم في المواطنين و الإدارات – على حد قولهم -.
و أكد متحدث آخر للمغرب الحر، أنه من بين أهم أهداف الجمعية المذكورة هو تحريك الملفات المسكوت عنها، وضرورة فتح تحقيق لمعرفة من يوفر الحماية لهذه العصابة السياسية، و من يسد المسالك أمام شكات المواطنين و يقوم بتجميدها، كما تمت الإشارة إلى موضوع تزوير الحقائق بالاستعانة بباشا سابق م – ن المثير للجدل، و علاقته بزعيم العصابة ع -ع و أتباعه، ولعبتهم المكشوفة للركوب على المطالب السلمية لساكنة المنطقتين، وعلاقتهم بالمجمع الشريف للفوسفاط، و استغلال هاته العصابة للإنعاش الوطني الدائم، كأداة تمويل لتحريك الفوضى ضد أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني. الغريب في الأمر – حسب نفس المتحدث – ، هو الاستفسار عن علاقة الكاتب العام بالمجمع الشريف للفوسفاط في هذه القضية التى فاحت رائحتها، و ما سبب إرضاء شخص واحد و منحه حق الاستفادة من صفقات لشركته التى يسيرها.
و اختتم المتحدث عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المفاسيس “…هي أمور سوف تنكشف في القريب العاجل، و تظهر من تدخل في تزوير تقارير خفية على مواطنين شرفاء و سلبهم حقوقهم، و أنهم يطالبون بمحاسبة و محاكمة المتورطين، و كشف من يوفر لهم الحماية حتى لا يطالهم الجزاء و العقاب.
عذراً التعليقات مغلقة