عبد الله ضريبينة –
أثارت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الأربعاء الماضي، جدلاً واسعًا حول العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر. وأشار بارو إلى أن فرنسا ستبحث في الأيام المقبلة كيفية الرد على ما وصفه بـ”تصاعد العداء” من الجانب الجزائري، وذلك خلال اجتماعات سيعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة الفرنسية لتحديد الخطوات المقبلة، في أعقاب تصريحات ماكرون المثيرة للجدل حول خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
واعتبر المسؤولون الفرنسيون أن الجزائر تعمل على تقليص نفوذ فرنسا الاقتصادي في البلاد، حيث شهد التبادل التجاري بين الدولتين انخفاضًا بنسبة 30% منذ الصيف الماضي. وصرّح بارو أن العلاقة بين باريس والجزائر تمتد إلى مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الأمن، والجوانب الاجتماعية. وفي سياق متصل، كانت جمعية البنوك الجزائرية قد اقترحت، في نوفمبر الماضي، وقف التعاملات المصرفية مع فرنسا، مما زاد من تعقيد العلاقة بين البلدين.
وأضاف بارو أن الجزائر تبنّت، حسب وصفه، “موقفًا عدائيًا”، لكنه أبدى استعداده لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل تهدئة الأزمة. وأشار إلى أن اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال ساهم في زيادة حدة التوترات، إلى جانب الخلافات المستمرة بشأن الهجرة وترحيل شخصيات جزائرية مقيمة في فرنسا.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الجزائرية الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الجزائر لا تسعى إلى تصعيد التوتر مع فرنسا. وأشارت إلى أن الحملة الإعلامية التي تستهدف الجزائر هي جزء من أجندة تضليلية تقودها أطراف متطرفة في اليمين الفرنسي.
التوتر الحالي بين البلدين يعكس عمق الخلافات الدبلوماسية والسياسية، مع استمرار محاولات كل طرف فرض وجهة نظره حول القضايا الإقليمية والاقتصادية.
